وكان السيد سعيد سكرتير عام المحافظة قد عرض مذكرة على المحافظ بعدم قيام 40 جمعية مشهرة من قبل وزارة التضامن على مستوى مدن قرى المحافظه بتنفيذ أى نشاط ملموس لها على الأرض وأنها عبارة عن لافتات فقط، فضلاً عن الصراع فيما بين مجالس ادارتها على المناصب، رغم أن العمل فيها تطوعى ولخدمة المجتمع، بالإضافة إلى حصولها على تراخيص جمع أموال بدون صرفها فى الأنشطة التى تغطيها لخدمة المجتمع والبيئة، وطلب الموافقة على حل هذه الجمعيات لمخالفتها اشتراطات التراخيص الصادرة.
ووافق المحافظ على الحل والتحقيق فيما هو منسوب لمجالس الإدارات، خصوصًا فيما يتعلق بإهدار المال العام وطرق صرفه والاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق